براءة بلاتر وبلاتيني- نهاية 10 سنوات من الاتهامات بالفساد

في تطور لافت، قضت محكمة الاستئناف السويسرية ببراءة جوزيف سيب بلاتر، الرئيس الأسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، وذلك للمرة الثانية في الدعوى المتعلقة بالفساد، والتي أطاحت بآمال النجم الفرنسي في اعتلاء سدة رئاسة أعلى سلطة كروية في عام 2015.

وعلى غرار الحكم الأولي الصادر في عام 2022، رفضت المحكمة الاستئنافية الاستثنائية التابعة للمحكمة الجنائية الفيدرالية، والمنعقدة في موتينز بشمال غرب سويسرا، طلبات النيابة العامة، التي كانت قد طالبت في مطلع مارس الماضي بسجن المتهمين لمدة 20 شهراً مع وقف التنفيذ.

وعقب صدور الحكم، صرح بلاتيني (69 عاماً)، الفائز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في أوروبا 3 مرات متتالية (1983، 1984، 1985)، للصحفيين قائلاً: "لقد استعدت شرفي"، مضيفاً "لقد انتهت الآن الملاحقات التي استمرت 10 سنوات من قبل "فيفا" وعدد قليل من المدعين الفيدراليين السويسريين".

وأشار بلاتيني إلى أن "الوقت كان عاملاً حاسماً بالنسبة لخصومه، فهم لم يكترثوا بمبلغ المليوني دولار، بل بالوقت، لقد أبعدوني لمدة 10 سنوات".

وفي إشارة ضمنية إلى غياب ممثلي "فيفا" عن جلسة الاستماع في موتينز، على الرغم من حضور محاميهم البارزين، اختتم بلاتيني حديثه بالقول: "لم يحضروا حتى جلسة الاستئناف، إنهم يعلمون جيداً أنهم فازوا، ونحن نعلم ذلك أيضاً".

وبعد مضي ما يقارب عشرة أعوام على بدء التحقيقات وإصدار حكم البراءة في المحكمة الابتدائية، لا يزال الباب مفتوحاً أمام تقديم استئناف نهائي بالنقض أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، إلا أن ذلك يقتصر فقط على أسس قانونية ضيقة ومحدودة.

على مدار أربعة أيام، مثل بلاتيني وبلاتر (89 عاماً) مجدداً بتهمة "الحصول بصورة غير مشروعة، وعلى حساب "فيفا"، على مبلغ مليوني فرنك سويسري (ما يعادل 1.8 مليون يورو)" وذلك "لمصلحة ميشال بلاتيني".

واتفقت النيابة والدفاع على نقطة محورية، وهي أن بلاتيني عمل مستشاراً لسيب بلاتر بين عامي 1998 و2002، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس لـ "فيفا"، وقد أبرم الرجلان عقداً في عام 1999 ينص على راتب سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري، على أن يتكفل "فيفا" بدفعه كاملاً.

إلا أنه في يناير من عام 2011، طالب النجم السابق للمنتخب الفرنسي ونادي يوفنتوس الإيطالي، والذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (خلال الفترة من 2007 إلى 2015)، بـ"مبلغ مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو)"، وهو ما وصفته النيابة بأنه "فاتورة صورية".

ويتشبث الرجلان بأنهما اتفقا في الأساس على راتب سنوي قدره مليون فرنك سويسري، بموجب "اتفاق شفهي بين رجال ذوي كلمتهم" وغياب الشهود، وأن الوضع المالي لـ "فيفا" لم يسمح بسداد المبلغ المستحق لبلاتيني على الفور.

وفي هذا السياق، صرح دومينيك نيلين، محامي بلاتيني، أمام المحكمة قائلاً: "إن الدافع وراء هذه الإجراءات القانونية الجارية (التي بدأت في عام 2015 عقب استقالة بلاتر) كان يهدف فقط إلى منع ميشال بلاتيني من الوصول إلى منصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وطالب أيضاً بـ"تعويض معنوي" لموكله، الذي "تدمرت" مسيرته وسمعته في وقت كان فيه، بصفته رئيساً لـ "ويفا"، ولا يزال في أوج تألقه الرياضي، في وضع مثالي لتولي زمام القيادة في عالم كرة القدم.

ومع ذلك، من الناحية القانونية، لا يحمل سياق القضية أهمية جوهرية، فالأمر الوحيد الذي كان يشغل بال محكمة الاستئناف هو مسألة "الخداع" المنسوبة إلى المتهمين، والمتمثلة في قيام "فيفا" بتحويل مبلغ مليوني فرنك سويسري إلى بلاتيني بناءً على موافقة سيب بلاتر.

في المقابل، أكد بلاتر خلال المحاكمة أن الفرنسي "كان يستحق هذا المبلغ"، قبل أن يسرد بلاتيني تفاصيل المفاوضات قائلاً: "أردت أن امازحه قليلاً، فقلت: مليون من أي عملة تريدها: روبل، بيسيتاس، ليرة". فأجابه السيد بلاتر: "مليون فرنك سويسري".

وفي مرافعاته، أبرز المدعي العام توماس هيلدبراند "التناقض" مع العقد المبرم في عام 1999، والتضارب مع الممارسات المعهودة للهيئة، وبشكل عام تلك المتعلقة بعالم الوظائف، وكشف النقاب عن تقارير تدقيق تشير إلى أن "فيفا" كان لا يزال يتمتع باحتياطيات نقدية وافرة.

هل المسألة تتعلق بتحديد أي رواية هي الأكثر منطقية ومصداقية؟ أجاب دومينيك نيلين نافياً، مؤكداً أن عبء الإثبات في الإجراءات الجنائية يقع على عاتق النيابة العامة، وأضاف "ليس من مسؤولية الدفاع إثبات وجود مثل هذا الاتفاق الشفهي"، بل يقع على عاتق النيابة إثبات أن المتهم قد احتال على "فيفا".

ومع ذلك، قضت المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا في عام 2022 بتبرئة الرجلين في الدرجة الأولى، معتبرة أن الاحتيال "لم يثبت بدرجة تقترب من اليقين"، حتى وإن كان اتخاذ قرار بشأن راتب مرتفع كهذا دون وجود سجل مكتوب يبدو "غير اعتيادي إلى حد ما".

وزعم الدفاع أيضاً أن بلاتر لم يكن لديه "دافع" للاحتيال على "فيفا"، لأنه لم يستفد مادياً من هذه القضية ولو بسنت واحد، في حين أن بلاتيني "كان بإمكانه إيجاد طرق مختلفة وأكثر سهولة" لإثراء نفسه، مثل التفاوض على مكافأة أو توقيع عقد جديد.

وبحذر شديد، استذكر هيلدبراند دعم بلاتيني لإعادة انتخاب بلاتر لولاية رابعة في مايو من عام 2011، الأمر الذي أثار الشكوك حول وجود فساد في أروقة المحكمة.

لكن "بلاتر اعتبر هذه الفرضية غير مدعومة بأدلة قاطعة"، حسبما أفاد محاميه لورينز إيرني.